ابزار دولت برای مدیریت بازار ارز

پایگاه رهنما:

هفته‌های اخیر و در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت از سال گذشته بیشتر شده، توافق بانکی با روسیه امضا شده تا با دور زدن سوئیفت، اثر دلار در اقتصاد ما کمتر شود و همچنین رئیس‌جمهور کشورمان در بالاترین سطح به چین سفر کرده است و توافق‌های محرمانه‌ی بانکی میان دو کشور امضا شده است، نرخ دلار شاهد جهش بوده است و تا زمان نگارش این یادداشت، در بازار آزاد به کانال 56 و 57 هزار تومان رسیده است. بنابراین این پرسش ایجاد می‌شود که ماجرا چیست و چرا در شرایطی که تصور می‌شد بازار باید شاهد ثبات ارزی بیشتری مواجه باشد، با تلاطم رو به رو هستیم. خلاصه‌ی پاسخ این است که در شرایط عادی –با توجه به تورم و نقدینگی ما- نرخ ارز تا پایان سال باید به 45 هزار تومان می‌رسید. مازاد آن، ناشی از شوک خارجی (تمرکز آمریکا برای جلوگیری از واردات ارز به کشورمان از عراق و امارات) و البته هیجانات و تشکیل صف خرید در داخل به دلیل ایجاد انتظارات برای رشد دلار در آینده‌ نزدیک است. اما آیا می‌شد به‌نحو بهتری مدیریت و سیاست‌گذاری انجام داد که اثرات این شوک خارجی کاهش یابد؟ اکنون چه باید کرد!؟

• اقدام صحیح اولیه

واقعیت این است که دولت به محض اینکه از وضعیت و تلاش‌های آمریکا در امارات و عراق خبردار شد، تلاش کرد برای کنترل نرخ ارز اولاً سکان‌دار بانک مرکزی را عوض کند. در ثانی سکان‌دار جدید، ابتدا نرخ را برای کالاهای اساسی روی 28 هزار و 500 تومان تثبیت کرد. ابتدا تصور می‌شد شوک خارجی آن قدر توانمند نیست که بتواند فاصله‌ی نرخ بازار تا 28 هزار و 500 تومان را تا این حد بالا ببرد. بنابراین با توجه به اینکه آن نرخ صرفاً برای برخی کالاهای محدود اساسی و برای مدت محدود (یکساله) بود، منطقی به‌نظر می‌آمد. همچنین بانک مرکزی بعدتر (از 4م بهمن) اعلام کرد هر کسی که ارز می‌خواهد، می‌تواند با مراجعه به صرافی‌ها و یا شعب ارزی منتخب برخی بانک‌ها و ارائه کارت ملی، نسبت به خرید 5000 یورو یا معادل آن به‌صورت اسکناس تحت سرفصل «تامین نیاز‌های ضروری» اقدام کند. این سیاست در ابتدا امیدوار کننده بود، چون دولت در بازار حواله ارزان‌تر می‌خرید و در بازار آزاد گران‌تر (و به قیمت روز) می‌فروخت و از این طریق به کنترل رشد قیمت کمک می‌کرد.

• تکرار یک اشتباه

در ادامه اما مجدداً فروش ارز با کارت ملی ممنوع اعلام شد و مرکز مبادله ارز و طلا رونمایی شد. در این مرکز، 3 نرخ داریم؛ نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار نیما که محدود به برخی کالاهای اساسی است. نرخ سنا که در زمان نگارش این یادداشت، تقریباً 30 هزار تومان است و همچنین نرخ بازار متشکل که 43 هزار و 300 تومان است. دولت نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد اما نرخ بازار نیز در کانال 56 یا 57 هزار تومان است. با تغییر سیاست قبلی و اعمال سیاست چند نرخی به شکل فعلی، عملاً فاصله‌ی میان نرخ‌هایی که دولت تخصیص می‌دهد با نرخ بازار، قابل توجه است و این منجر به رانت می‌شود. به عبارت دیگر، آن نرخ‌های پایین‌تر که دولت می‌دهد، تبدیل به رانتی می‌شود که به هدف نیز اصابت نمی‌کند و بر خلاف ادعایی که می‌شد (الگوگیری از مدل روسی و ...) نتوانسته است رشد قیمت را کنترل کند. اگر دولت همچنان نرخ بازار را به رسمیت نشناسد و به کار خودش ادامه دهد، به سرنوشت ارز 4200 تومانی دچار می‌شود و سیاست اشتباهی که پیشتر خودش مهر بطلان بر آن زده بود را به کار می‌گیرد!

• چه باید کرد!؟

بنابراین راه درست این است که اولاً بپذیریم فشارها و شوک‌های خارجی وجود دارد و تلاش کنیم از مسیر دیپلماسی فعال (از طریق اجرایی کردن توافق‌های بانکی با چین و روسیه) از فشار روی ورود ارز بکاهیم. ما با چین تراز تجاری مثبت داریم و تراز تجاری چین و آمریکا نیز مثبت است. بنابراین کاملاً امکان تامین ارز از چین وجود دارد و نباید تا این سطح، به امارات و سلیمانیه عراق متکی بمانیم. در کنار اجرای این سیاست، در داخل نیز باید بپذیریم که شاهد رشد نرخ تا رسیدن به تعادل جدید خواهیم بود. با این توضیح، به جای آنکه با چند نرخی کردن، سیاست‌های اشتباه تجربه‌شده را تکرار کنیم، بانک مرکزی باید سعی کند همان سیاست صحیح ابتدایی خود را به کار بگیرد. یعنی روی نرخ بازار بفروشد و خود را ملزم به دادن ارز با نرخ‌های رانت آفرین نکند. حمایت از طبقات پایین، باید از طریق افزایش یارانه‌ نقدی از محل مابه‌التفاوت نرخ‌های ترجیحی فعلی با نرخ بازار، تأمین شود.